مقررات اجرایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه مشخص شد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۲۴۶۳
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (پ) بندالحاقی (۱ ) ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار اجرایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه را مشخص کردند.
بر اساس بند (الف) حذف شده؛ در طول سال‌های برنامه تمامی منابع بودجه کل کشور صرفاً جهت تحقق اهداف و احکام این قانون و سایر قوانین موجود اختصاص می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه بررسی ماده 118، نمایندگان با حذف بند (ب) موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) حذف شده؛ احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح ناماست در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجرا می‌گردد.
نمایندگان با بند (پ) ماده 118 این لایحه با 146 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (پ) ماده 118 این لایحه؛ شمول احکام این قانون بر دستگاه‌های اجرائی تحت نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) براساس اذن معظم‌له خواهد بود.
در بررسی بند (ت) ماده 118، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تأکید کرد: بیان این بند ضرورتی ندارد، در لایحه دولت موجود است و یک بند اضافه محسوب می‌شود که در هیأت دولت تصویب ودر برنامه بودجه بررسی می شود. این بند خلاف اصل 138 قانون اساسی است.
بنابر بند (ت) حذف شده؛ درکلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواداین قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه، تصویب آیین‌نامه، تصویب‌نامه، دستورالعمل، بسته اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاه‌های اجرائی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید سازمان از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه میرسد. دستگاه‌های اجرائی مکلفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجرا است.
در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (1) ماده 118 این لایحه با 142 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
داوود منظور در توضیح بند الحاقی (1) این ماده گفت: این حکم یک الحاق است که بسیار حکم خوبی محسوب می‌شود، قوانین توانمندی در برنامه تصویب شده است، در حال حاضر بودجه سال آینده بر اساس برنامه هفتم توسعه می‌نویسی، تمام تلاش ما بر این است که ظرفیت‌های بودجه‌ای کشور را بر اساس قوانین به کار بگیریم، باید بپذیریم ظرفیت مالی دولت اندک است، قانون باید بر اساس توان مالی دولت اجرایی شود، امیدواریم ظرفیت کشور به لحاظ مادی بهبود پیدا کند تا برخی از تکالیف دولت مشخص شود.
وی افزود: واقعیت این است که ما تلاش می‌کنیم دولت بتواند منابع مالی خود را تأمین کند تا شاهد اجرایی شدن برنامه باشیم، باید بپذیریم پیش بینی که از فروش 75 درصدی نفت در بودجه ارائه شده بود محقق نشده و اجرایی شدن این تکالیف بستگی به فروش نفت دارد.
بر اساس بند الحاقی (1) این ماده؛ دولت بارمالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام این قانون که مستلزم استفاده ازمنابع عمومی می‌باشد را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیش‌بینی، اجرا می‌نماید.
در بررسی بند الحاقی (2) ماده 118 با پیشنهاد دکتر محمدباقر قالیباف از این بند عبور کردند.
در بند الحاقی (2) آمده بود؛ اجرای مواد و تبصره‌های الحاقی و تغییرات لایحه که دارای بار مالی است و همچنین اجرای احکامی که بر اساس کاهش منابع قابلیت اجرا ندارند، منوط به تأمین منابع مالی درقالب قوانین بودجه سنواتی می‌باشد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: منابع بودجه برنامه هفتم توسعه دستگاه های اجرائی احکام این قانون بودجه سنواتی بر اساس بند بند الحاقی اجرایی شدن ماده 118
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۲۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اغلب تخلفات در بین کارمندان ناشی از جهل به قوانین است
به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر آراسته با بیان اینکه اغلب تخلفات در ادارات و در بین کارمندان ناشی از جهل به قوانین است، گفت: آشنایی هر چه بیشتر کارمندان با قوانین و مقررات جاری از بسیاری مسائل و معضلات جلوگیری کرده و از تخلف که سرآغاز شکل گیری فساد است جلوگیری می‌کند.
رئیس گروه دبیرخانه هیأت عالی نظارت افزود: کارمندان الزاماً باید آشنایی اجمالی به قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آئین نامه اجرایی، تکالیف و وظایف خود و سایر قوانین و مقررات مربوطه داشته باشند و در جریان این امر قرار گیرند.
آراسته افزود: در صورت فعل یا ترک فعل یا قصور و تقصیر در افعال و اقدامات اداری، مجازات خواهند شد.
رئیس گروه دبیرخانه هیأت عالی نظارت و هیأت همراه از دبیرخانه‌های هیأت تخلفات مستقر در استانداری، اداره کل آموزش و پرورش، علوم پزشکی، جهاد کشاورزی و قوه قضائیه بازدید و به بررسی عملکرد اعضای هیأت در سال ۱۴۰۲ پرداختند.
کد خبر 6091798
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند